بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

الفصل الثالث في ما يدل على العموم

الفصل الثالث في ما يدل على العموم

الفصل الثالث في ما يدل على العموم

ممّا عدّ من الألفاظ الدالة على العموم : النكرة في سياق النفي .

واعلم : أنّ دلالتها على العموم ليس من باب وجود وضع مستقل لمدخول النفي أو لحرف النفي إذا دخل على النكرة أو اسم الجنس ، بل دلالتها على العموم إنّما تكون من جهة أنّ مدخول النفي يدل على الطبيعة وحرف النفي على النفي ومن ضمهما إلى الآخر يستفاد نفي الطبيعة ، ونفيها لا يحصل إلّا بنفي جميع أفرادها .

ولا يخفى عليك : أنّ مرادهم بالنكرة في المقام ما يعمّها واسم الجنس ، فلو دخل حرف النفي على كل منهما يستفاد منه العموم ، فلا فرق بين قولنا : « لا رجل في الدار » وبين « ما في الدار رجل » ( بالتنوين ) ، فالأوّل اسم الجنس والثاني النكرة .

كما أنّه لا فرق بين كون المدخول والمنفي بسيطا ومفردا وكونه مركبا ، فلا فرق بين قولنا : « لا رجل في الدار » وقولنا : « لا رجل موجود