بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

والذي ينبغي أن يقال في المقام

ولعل أن يكون وجه هذا التوهم قولهم بالوجوب وتأثير ملاك الوجوب إذا اجتمع الأمر والنهي واضطر المكلف إلى ارتكاب الجمع بناء على الجواز . وهذا غير ما نحن فيه ، كما لا يخفى .

وثالثها : أنّ الاضطرار إذا كان بسوء اختيار المكلف لا يرتفع بسببه أثر الحرمة من المبغوضية والعقوبة على الفعل ، كما أنّه لا يؤثر ملاك الوجوب إن كان فيه .

والذي ينبغي أن يقال في المقام

والذي ينبغي أن يقال في المقام

أنّ الاضطرار إلى فعل إمّا أن يكون بغير دخل اختيار المكلف فيه أو باختياره ، وفيما إذا كان باختياره تارة :

يكون سبب اضطراره فعلا مباحا ، وأخرى فعلا حراما ، وهذا الأخير إمّا أن لا يكون من جنس الحرام الذي اضطر إليه ، كما إذا ضرب شخصا بغير حق مع علمه بأنّه موجب لحبسه في الدار المغصوبة ، أو يكون من جنسه ولكن لا يكون شخصه كما إذا تصرف في دار عمرو عدوانا مع علمه بأنّ هذا موجب لحبسه في دار زيد بدون إذنه ، أو يكون شخصه أيضا كما إذا اضطر إلى التصرف في دار زيد عدوانا من جهة تصرفه السابق - كدخوله في تلك الدار - عدوانا ، وفي جميع هذه الموارد تارة :

يكون الاضطرار إلى ارتكاب الحرام مع الالتفات بموجبية موجبه له أم لا ؟ وفي صورة الالتفات إمّا يحصل له العلم بحصول الاضطرار وكونه مسببا من هذا الفعل ، أو يبقى مرددا . هذه هي الفروض المتصورة لكون الاضطرار بالاختيار .

وأمّا إذا كان الاضطرار بغير الاختيار ، فلا شك في كونه موجبا