بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

دليل الامتناع في الكفاية ونقده

عرفت مراده أيضا في مقام الاستدلال من أنّ المجمع إذا كان واحدا وجودا وذاتا يكون تعلق الأمر والنهي به محالا ولو كان بعنوانين .

وبالجملة : حيث نتأمل في أدلة القائلين بالجواز نرى أنّ كلهم يطلبون طريق الخلاص من اجتماع الضدين الواقع في المقام بسبب تعدد مركب الحكمين ( الوجوب والحرمة ) ؛ فإنّهم يستدلون « 1 » :

تارة : بأنّ ما هو المتعلق للأحكام ليس إلّا الطبائع ، فلا يكون الفرد مجمعا وموضوعا للوجوب والحرمة ومركبا للأمر والنهي حتى يقع اجتماع الضدين .

وتارة أخرى : بأنّ متعلق الأحكام وإن كان حقيقة هو الفعل الصادر عن المكلف ولكن العقل يرى بالدقة أنّ مركب الأمر حيثية ومركب النهي حيثية أخرى من الفعل مع وحدته ، كالماء الموجود في الحوض فإنّه لا مانع من أن يكون جانبا منه ملوّنا بلون غير ما تلوّن به طرفه الآخر .

وثالثة : بأنّه لا مانع من أن تكون لموجود واحد ماهيتان تكون إحداهما متعلقا للأمر والأخرى للنهي بناء على صحة القول بأصالة الماهية ، فعلى هذا القول لا مانع من الجواز .

فأراد المحقق الخراساني ( رحمه اللّه ) بما مهّد من المقدمات رد هذه الاستدلالات ، فالمقدمة الثانية لرد الدليل الأوّل ؛ وأفاد الثالثة لرد الدليل

( 1 ) . راجع درر الفوائد للمحقق الحائري : 180 ؛ وقاية الأذهان : 345 .