بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

تحرير محل النزاع

الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي

الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي

تحرير محل النزاع

تحرير محل النزاع

قد أشرنا في طي المباحث السابقة « 1 » إلى أنّ لكل تكليف إضافة ونسبة إلى المكلّف وهو الآمر ؛ وإضافة إلى المكلّف به وهو الحيثية التي تعلق البعث إليها في الأمر ، والزجر عنها في النهي ؛ وإضافة إلى المكلّف وهو المأمور . فبدون تلك الإضافات لا يعقل تحقق التكليف ، فلا يتحقق التكليف إلّا إذا وجد جميع هذه الإضافات ، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح .

ولا يخفى عليك : عدم إمكان تعلق الأمر والنهي والبعث والزجر من شخص واحد إلى حيثية واحدة متوجها إلى مكلف واحد في آن واحد . ففي صورة وحدة التكليف ووحدة زمانه ووحدة المكلف لا يعقل

( 1 ) . في الصفحة 271 .