بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

الفصل السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

الفصل السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

الفصل السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا « 1 » ؟

اعلم : أنّ هذا البحث قد انقلب عمّا هو عليه أوّلا ، ضرورة أنّه لا معنى للبحث عن هذا العنوان ولا محصل له ، بل محصله لا يكون إلّا التناقض ؛ فإنّ مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط وهو الأمر ، فيكون محصل العنوان : أنّ مع فرض عدم الأمر هل يجوز الأمر أو لا ؟ وليس

( 1 ) . انظر عنوان المسألة والبحث فيها عند القدماء في الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 430 ؛ عدة الأصول 2 : 518 ؛ معارج الأصول : 167 وما بعدها ؛ المستصفى 1 : 215 ؛ الإحكام ، الآمدي 3 : 115 ؛ الإبهاج بشرح المنهاج 2 : 234 ؛ اللمع في أصول الفقه : 56 ؛ شرح اللمع 1 : 485 ؛ شرح المنهاج 1 : 469 ؛ المعتمد 1 : 164 ( شروط حسن الأمر ) ، و 375 - 376 ؛ الإحكام ، ابن حزم 4 : 512 ؛ المنخول : 392 ؛ روضة الناظر : 70 ؛ المحصول 2 : 275 ، و 3 : 311 . وعند المتأخرين في معالم الدين : 85 ؛ قوانين الأصول 1 : 124 ، سطر 5 ؛ هداية المسترشدين : 300 ؛ الفصول : 109 ، سطر 15 .