بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

ومنها : تقسيمها إلى السبب ، والشرط ، وعدم المانع ، والمعدّ

وأمّا تحقيق الحق في المقام فسيجيء في نهاية البحث عن التقسيم الآتي للمقدمة ، إن شاء اللّه تعالى .

ومنها : تقسيمها إلى السبب ، والشرط ، وعدم المانع ، والمعدّ

ومنها : تقسيمها إلى السبب ، والشرط ، وعدم المانع ، والمعدّ

قسموا المقدمة بلحاظ آخر إلى السبب ، والشرط ، وعدم المانع ، والمعد .

فالأوّل : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم « 1 » .

والثاني : ما يلزم من عدمه عدم ذي المقدمة ، ولا يلزم من وجوده وجوده .

والثالث : ما يلزم من وجوده عدمه .

والرابع : ما يلزم من وجوده وعدمه وجوده .

وبعبارة أخرى : إذا كان الشيء مؤثرا في وجود شيء آخر ، وكان منه وجود ذلك الشيء ، نسمّيه بالسبب .

وإذا كان وجوده موجبا لحصول قابلية الوجود للشيء ، نسمّيه بالشرط .

وإذا كان عدمه موجبا لحصول تلك القابلية ، نسمّيه بالمانع . فعدمه مقدمة لحصول ذي المقدمة .

بالتأمل فيما ذكرناه من التدقيق ، فعليك بالتأمل التام لعلك تعرف حقيقة المرام ، وعلى اللّه التوكل وبه الاعتصام » . ( 1 ) . قوانين الأصول 1 : 100 ، سطر 11 ، وأضاف فيه قيد « لذاته » .