بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

منها : الداخلية والخارجية

مجتمعة ومؤتلفة في مقابل الأجزاء الملحوظة بشرط الاجتماع والتألف والتركب الحقيقي أو الاعتباري وهو ذو المقدمة .

هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ المقدمة تكون كل فرد فرد من الأجزاء كالتكبير والقراءة والركوع ، فالتكبير مقدمة والقراءة مقدمة والركوع مقدمة .

لا يقال : إذا كان هذا الجزء مقدمة وذلك الجزء الآخر أيضا مقدمة وهكذا ، فجميع الأجزاء تكون مقدمة ويعود الإشكال .

لأنّه يقال : إنّ جميع الأجزاء على هذا مقدمات ، لا مقدمة .

وبالجملة : في المركبات الاعتبارية يتعلق لحاظ الآمر بجميع الأجزاء ويعتبرها واحدا ، ثم يأمر المكلف بإتيان هذا الواحد الاعتباري ، فيكون التكبير مقدمة له والركوع مقدمة أخرى . ولا يلزم من ذلك كون جميع الأجزاء مقدمة ، بل كون الأجزاء مقدمات ، وذو المقدمة هذه المقدمات التي لها وحدة اعتبارية من جهة أنّ الآمر لاحظها واعتبرها واحدا .

ومن هنا يظهر ما في كلام المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) في دفع الإشكال حيث قال : بأنّ المقدمة نفس الأجزاء بالأسر ، وذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فالمغايرة حاصلة بينهما « 1 » .

لأنّ المغايرة بين المقدمة وذيها لا تكون اعتبارية بل تكون

( 1 ) . كفاية الأصول 1 : 140 .