بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

الموضع الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري

دلالة دليل بالخصوص على ذلك في مورد واقتصار المولى في صورة الإتيان بأحدهما عن الآخر ، ولكن هذا غير إجزاء نفس الإتيان بأحدهما عن الآخر فالصحيح أن يكون محل البحث : إجزاء الإتيان بالفرد الاضطراري عن الأمر بالطبيعة . ولعمري هذا واضح غير محتاج إلى بيان ، ولكن حيث كان ظاهر عباراتهم موهما لذلك ، أطلنا الكلام فيه .

ولذا لو راجعنا كلمات المتقدمين ، نجد في بعض كلماتهم ما يوافق ما ذكرناه ويصدقه ، مثل ما يستفاد من المحقق قدّس سرّه في المعتبر في مسألة : من كان معه ماء فأراقه ، ما هذا لفظه : « إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت ، أو مرّ بماء فلم يتطهر ودخل الوقت ولا ماء ، تيمّم وصلّى ولا إعادة ، ولو كان ذلك بعد دخول الوقت فكذلك . وللشافعي وأحمد هنا روايتان ، أحدهما : يعيد ؛ لأنّه فرّط في الصلاة مع القدرة على طهارة كاملة . لنا أنّه صلّى مستكملة الشرائط ، فتكون مجزية . والإراقة للماء سائغة ، فلا يترتب عليها لواحق التفريط » « 1 » .

هذا ولا يخفى : أنّه ليس محل النزاع أيضا صورة بقاء حالة فقدان الماء ، أو عدم التمكن من القيام أو القعود وغيرها إلى آخر الوقت ، لأنّه ليس في هذه الصور تخيير للمكلف في إتيان الفرد الاضطراري والاختياري مع انحصار ما هو منطبق لطبيعة الصلاة المأمور بها بفرد واحد ، فلا يكون الفرد الاختياري فردا بحسب حاله ، فلا ينبغي في هذه

( 1 ) . المعتبر 1 : 366 - 367 .