بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

الموضع الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري

الطهورين » « 1 » فإنّ ظاهرهما الإجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء .

وإلّا فالأصل يقتضي البراءة لكونه شكا في أصل التكليف « 2 » .

هذا ، ولكنه مبني على تغاير الأمرين ( الاختياري والاضطراري ) وكونهما في عرض واحد ، فعليه يبحث عن كفاية أحدهما عن الآخر .

وأمّا بناء على التحقيق في المسألة من طولية الأفراد وتعلق الأمر بالطبيعة التي لها أفراد ومصاديق بعضها لصورة الاختيار وبعضها الآخر لصورة الاضطرار ، فلا يأتي البحث عن كفاية أحدهما عن الآخر ، فإنّ الصلاة - مثلا - طبيعة لها أفراد ومصاديق بحسب أحوال المكلفين ، ففي حال فقدان الماء يكون فردها ومنطبقها الصلاة مع الطهارة الترابية ، وفي حال وجدان الماء يكون ما تصدق عليه الطبيعة المأمور بها الصلاة مع الطهارة المائية . وأيضا في حال تمكن المكلف من القيام يكون ما ينطبق عليه عنوان المأمور به والطبيعة الواقعة تحت الأمر الصلاة قائما ، وفي حال عدم تمكنه من القيام يكون مصداق الطبيعة المذكورة الصلاة قاعدا ، وفي حال عدم تمكنه منه الصلاة مضطجعا ، فجميع هذه الصلوات أفراد لطبيعة الصلاة وهي تصدق على كل واحدة منها ، فلا يبقى مجال لبحث الكفاية .

ومن الواضح : أنّ متعلق الأمر في قوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ * طبيعة الصلاة ، هذه فرد لها وتلك فرد آخر وهكذا ، وهذا ممّا لا إشكال

( 1 ) . وسائل الشيعة ، أبواب التيمم ، ب 21 ، ح 1 . ( 2 ) . كفاية الأصول 1 : 130 .