بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

الجهة الثالثة في حقيقة الطلب

معلولا لاختياره بأن يصدر الفعل عنه بترجيحه جانب الوجود أو العدم بعد كون فعله وتركه للمكلف وميله إليهما على السواء .

وما ذكرناه هو الملاك في اختيارية الأفعال وصحة المؤاخذة والعقوبة وحسن الثواب ، لا ما ذهب إليه المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) من كون ملاكها مسبّبية الفعل عن الإرادة وصدوره بها ، لأنّ الحيوان أيضا يصير على هذا المبنى مختارا ومستعدا لتوجيه التكليف إليه .

وبالجملة : خلق الإنسان ذا أميال مختلفة وغرائز متباينة ، لأنّ النفس الإنسانية متكوّنة من الرقائق المتضادة فلها ميول حسب ما تقتضيه تلك الرقائق ، فلا محالة يكون للإنسان بالنسبة إلى فعل كل شيء وتركه ميل إلى أحدهما حسب تلك الميول .

ومنحه اللّه تعالى القوة العقلية لتمييز الصلاح والفساد ، وبعث الأنبياء عليهم السّلام ليعاونوا العقل على ذلك وعلى إتيان الصالحات وترك السيئات ، فلا يصدر عنه فعل ولا ترك إلّا بعد ترجيحه أحد الطرفين ، وهذا هو معنى الاختيار .

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى : إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً « 1 » .

الأمشاج : جمع المشج ، ومعناه المختلط . فالمعنى واللّه العالم : أنّه تعالى خلق الإنسان من مختلطات ، أجزاؤها أيضا مختلطة ، وهذا

( 1 ) . الإنسان ( 76 ) : 2 .