بيان الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

الأمر الثاني في الفرق بين المشتق ومبدئه

ثم إنّه قد ظهر ممّا ذكر وجه ما أفاده أهل المعقول من كون كلّ من الجنس والفصل جزءا للحد لا المحدود ، لأنّ فرض كونهما جزءان للمحدود مناف لحمل أحدهما على الآخر وحمل الكل على الجزء ، فلو قلنا في تعريف الإنسان بأنّه حيوان ناطق ، لا يكون الحيوان وكذا الناطق جزءا للإنسان بل هما جزءان لحدّه .

ولا يخفى عليك : أنّ مبنى القول بلا بشرطية المشتق وبشرط لائية المبدأ ثلاثة أمور :

أحدها : كون الأعراض من مراتب وجود المعروضات وأنحائه ، فإذن لا محالة يكون التركيب بين العرض والمعروض اتحاديا .

ثانيها : قول أهل المعقول بأنّ الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة العقليتين كون الأوّليين لا بشرط والأخريين بشرط لا .

ثالثها : كون المشتق بالنسبة إلى الذات عرضا والذات معروضة .

هذا ، ولا يذهب عليك عدم صحة ما أفاده في الكفاية « 1 » في معنى لا بشرطية مفهوم المشتق من كونه غير آب عن الحمل ، وفي معنى بشرط لائية مفهوم المبدأ من كونه آبيا عن الحمل ، وذلك لما ذكرنا في مقام الفرق بينهما من أنّه إذا لوحظ الشيء تام التحصّل وبأن يكون الملحوظ تمام حيثيته الوجودية ووضعنا اللفظ بإزائه يصير مفهوم بشرط لا وآبيا عن الحمل . وإذا اعتبرناه غير تام التحصّل بل بنحو يمكن

( 1 ) . كفاية الأصول 1 : 83 .