تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الأولى : لا ريب في صحة حمل المشتق - كما عليه تدور المحاورات -

ويمكن أن يرفع النزاع وجعله نزاعا لفظيا ، فمن يقول بالبساطة ، أي لم يؤخذ شيء متعين من مفهوم المشتق ، ومن يقول بالتركب ، أي اخذ فيه شيء مبهم من كل جهة حتى من الإبهام والشيئية ، فيكون من الشبح المحض ، مثل الظل وذي الظل ، والظاهر كون هذا مطابقا للوجدان في الجملة . أو يكون مراد من يثبت التركب أي بلحاظ الحمل ، ومن البساطة أي مع قطع النظر عنه .

فائدتان :

الأولى : لا ريب في صحة حمل المشتق - كما عليه تدور المحاورات -

بخلاف المبدأ ، فإنه لا يحمل إلّا بالعناية . وهذا الفرق من لوازمها غير المنفكة لا أن يكون بالاعتبار ، بأنه إن اعتبر المبدأ لا بشرط يصح حمله ، وإن اعتبر بشرط لا لم يصح ، وذلك لعدم الصحة في المحاورات وإن اعتبر لا بشرط . كما أنه يصح حمل المشتق وإن اعتبر بشرط لا ، فلا أثر لهذا الاعتبار في ذلك ، بل الفرق بينهما في الحمل وعدمه من قبيل لوازم الذات .

ثم إنه يكفي في صحة الحمل حسن الإضافة بين المحمول والموضوع مطلقا بأي وجه كان ، سواء كان على نحو الصدور ، أم الحلول ، أم الوقوع عليه ، أم فيه ، أم الانتزاع مع الواسطة ، أم بدونها ، وسواء كان على نحو الحقيقة ، أم المجاز المستحسن عرفا .

ويعتبر في الحمل المغايرة في الجملة والاتحاد كذلك ، وهما لا يخلوان عن أقسام ثلاثة :

الأول : أن تكون المغايرة اعتبارية والاتحاد مفهوميا ، كقول : الإنسان إنسان .

الثاني : أن تكون المغايرة حقيقية والاتحاد وجوديا ، كقول : زيد كاتب .

الثالث : أن تكون المغايرة حقيقة والاتحاد اعتباريا ، كقول : زيد أسد .

والكل صحيح لا إشكال فيه ، بل تصح المغايرة والاتحاد بأي وجه معتبر