تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

الفهرس

القول بالعينية ، رده ، والقول بالدلالة التضمنية ، إبطاله . القول بالملازمة .

2 - الضد العام والخاص 224

الاستدلال على الاقتضاء فيهما من وجهين : من جهة الملازمة ، وردّه .

ومن جهة المقدمية نقل الأقوال فيه ، ذكر ما أشكل على القول بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر والجواب عنه ، ذكر شبهة الكعبي وإبطالها .

ثمرة البحث في مسألة الضد 229

فساد العبادة إذا كانت ضد الواجب الأهم بناء على الاقتضاء ، وأما بناء على عدمه فلا وجه للفساد وعن الشيخ البهائي بطلان الثمرة تخصصا الرد عليه .

بحث الترتب 231

تعريفه ، النزاع في الترتب ، شروط الترتب

الكلام في جواز الترتب 233

إما بحسب الدليل العقلي ، وإما بحسب الاستظهار الأصولي وإما بحسب الاعتبار العرفي .

أدلة القائلين بامتناع الترتب والجواب عنها 234 - 237

الرابع - النهي عن الشيء هل يوجب الفساد ، وهو على قسمين 238 - 246

القسم الأول - النهي في العبادة 238

تمهيد 238

تقرير المبحث ، تغايره مع بحث اجتماع الأمر والنهي

التنبيه على أمور : 239 - 241

الأول : إطلاق النهي يشمل جميع أقسامه ، الكلام في النهي التبعي

الثاني : المراد من العبادة وأقسامها

الثالث : النسبة بين الصحة والفساد وكونهما من الأمور الاعتبارية الإضافية

الرابع : كيفية تعلق النهي بالشيء .

الدليل على اقتضاء النهي في العبادات الفساد 241 - 243