تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

الفهرس

الكلام فيه .

حكم التعارض إن كان بين أكثر من دليلين 190

التعرض لبعض صور التعارض بين الأدلة ، وهي كثيرة 191

المقصد الثاني - الملازمات العقلية 195 - 251

تمهيد 195 - 197

المباحث المتعلقة بالعقل : أنه مناط التكليف ، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، الملازمات العقلية غير المستقلة وهي أمور ، بناء العقلاء .

الأمر الأول - الإجزاء 198 - 203

تمهيد فيه أمور 198 - 199

الأول : لا ربط لهذا البحث بمبحث المرة والتكرار ، ولا بمبحث تبعية القضاء للأداء .

الثاني : الاستغناء عن كلمة ( على وجهه ) الواردة في عنوان البحث .

الثالث : هذا البحث يشمل الأمر الواقعي والاضطراري ، والظاهري والاعتقادي .

الرابع : المراد من الامتثال

البحث في مسألة الإجزاء من جهات 199 - 201

الأولى : في سقوط كل أمر مطلقا بالنسبة إلى امتثاله

الثانية : إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن التكليف الواقعي ، تفصيل الكلام فيه .

أمور تتعلق بالتكاليف الاضطرارية 2001 - 203

منها : المناط في الاضطرار والعذر هل هو صرف الوجود أو العذر المستوعب ؟

ومنها : إذا ترك التكليف الاضطراري وأتى بالتكليف الواقعي .

ومنها : في الاضطرار الشخصي أو النوعي

الجهة الثالثة : الإجزاء بما يصح الاعتذار به عن الواقع ، كالأمارات والأصول والقواعد . إشكال وجواب .

الجهة الرابعة : العمل بما حصل به الاعتقاد مع تبين الخلاف .