تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

الفهرس

ختام فيه أمران 161 - 162

الأول : يعتبر في حمل المطلق على المقيد إحراز وحدة التكليف وثبوت التنافي بينهما .

الثاني : تحقق موضوع التقييد في كل ما ورد لبيان الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية . جريان أقسام إجمال المطلق والمقيد .

المجمل والمبين 163

تعريفهما ، تعيينهما بحسب المصداق ، حكمهما

القسم السادس - التعارض 164 - 192

سبب ذكر هذا المبحث في مباحث الألفاظ

أمور تمهيدية 164 - 173

الأول : مفهوم التعارض ، النسبة بينه وبين التناقض والتضاد ، منشأ حصول التعارض في الأخبار وغيرها .

الثاني : التعارض من صفات المدلول ويسري إلى الدلالة والدليل لمكان التضايف بينها ، الجواب عما يتوهم خلاف ذلك .

الثالث : تعريف التزاحم والتعارض ، واشتباه الحجة بغير الحجة

الرابع : ما يتعلق بالنص والأظهر والظاهر . تعريف الورود والحكومة ، تقسيمات الحكومة ، الفرق بين التخصيص والحكومة بوجوه ثلاثة

الخامس : تقديم الخاص على العام مطلقا سواء كانا قطعيين أو ظنيين أو بالاختلاف

السادس : ما يتعلق بالقضية المعروفة ( الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ) الاستدلال عليها . المراد من الإمكان والجمع .

السابع : النص والظاهر إما أن يكونا معلومين أو مشكوكين أحكامهما ، الرجوع إلى القرائن العامة في بعض الموارد ، والمناقشة فيها .

حكم المتعارضين 173 - 187

سبب ذكر حكم التعارض في المبادئ أو في ختام المطلق والمقيد .

التعارض من الأمور المحاورية . التماس حكمه من السيرة العقلائية .

ما ورد في حكم المتعارضين من الشارع الأقدس وهو على أقسام :

منها : ما يدل على الأخذ بالأخير ، والمناقشة فيه 175