تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

الفهرس

الدوران بين التخصيص والنسخ ، أقسام صدور الخاص والعام 144

النسخ 146

البداء 148 - 150

القسم الخامس - المطلق والمقيد والمجمل والمبين 151 - 163

المطلق والمقيد 151

تعريفهما ، الإطلاق والتقييد من شؤون المعاني ، وهما من الأمور الإضافية ، الكلام في الاعتبارات الثلاثة المعروفة : بشرط شيء ، وبشرط لا ، ولا بشرط . وهل المطلق هو اللا بشرط المقسمي أو القسمي ؟

ألفاظ المطلق 153

مقدمات الحكمة 156

التنبيه على أمور : 157 - 159

الأول : ما يتعلق بالقدر المتيقن

الثاني : ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده ، وما يتعلق به

الثالث : الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو لنفي القيد والبشرطشيئية لا لنفي غيره .

الرابع : طرق إحراز الإطلاق من كلام المتكلم .

الخامس : جريان مقدمات الحكمة في المعاني الإفرادية والتركيبية والإنشائية ، الكلام في المعاني الربطية والتبعية .

السادس : عدم اتصاف الأعلام الشخصية من حيث التشخص بالاطلاق والتقييد .

السابع : تعدد الإطلاق والتقييد في كلام واحد من جهات متعددة .

الثامن : سقوط احتمال ورود التقييد المعصومي لإطلاقات الكتاب والسنة بعد الغيبة الكبرى .

التقييد : 159 - 161

التقابل بينه وبين الإطلاق ، الإشكال على كون التقابل من قبيل السلب والإيجاب ، صدق المطلق على المقيد