تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

الفهرس

أقسام العدد ، الكلام في اعتبار مفهومه

القسم الرابع - العام والخاص 125 - 150

تعريف العام والخاص 125

أقسام العموم 126

ألفاظ العموم 127

استعمال الخاص في المخصص 127 - 128

أقسام إجمال المخصص وأحكامها 129 - 132

إذا كان العام مبينا والخاص مجملا ، أقسامه ، الجواب عما يورد عليها من الإشكال .

ختام فيه أمور 134 - 137

الأول : إذا سلب عنوان الخاص عن الفرد المردد ، مثل ما ورد في أن المرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلا إذا كانت امرأة قرشية فتراها إلى ستين جريان الأصل الأزلي ، المناقشة في هذا الأصل والجواب عنها الثاني : دفع ما يورد من الإشكال على ما ذهب إليه المشهور من القول بالضمان في ما إذا ترددت اليد بين كونها أمانية أو ضمانية

الثالث : إذا علم بخروج فرد عن حكم العام وشك في أنه لأجل التخصص أو التخصيص جريان الأصل ورده

الرابع : التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الكلام في ذلك الخطابات الشفاهية 137 - 140

وقوع الكلام في ذلك من نواح ثلاثة : في أصل جعل القانون ، ومن ناحية الخطب ، ومن ناحية البعث والزجر بيان الثمرة والمناقشة فيها

تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 140 - 141

إذا شك في الضمير المتعقب للعام أنه يرجع إلى تمام أفراده أو بعضها ، فيجري أصلان متعارضان ، وعن الكفاية تقديم أصالة العموم المناقشة في ما ذكره ، الجواب عما يورد من الإشكال .

تخصيص العام بالمفهوم 142

الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 142

تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد 143