تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

الفهرس

ورد في الطينة .

الكلام في شبهة تخلف المراد عن الإرادة : 59 - 60

تقرير الشبهة ، ذكر الأجوبة عنها والمناقشة فيها .

الكلام في شبهة الكلام النفسي : 60 - 61

تقرير الشبهة ، والجواب عنها ، ثم المناقشة فيه . ومن فروع الكلام النفسي مسألة كون القرآن مخلوقا أو قديما .

الأمر الثاني - في صيغة الأمر ، والكلام فيها من جهات . 62 - 72

الجهة الأولى : معاني صيغة الأمر ، هل أن هذه المعاني من تعدد الوضع ، أو أنها من دواعي الاستعمال والمتيقن من تلك المعاني هو البعث نحو المطلوب . 62

الجهة الثانية : الاختلاف في كون الصيغة حقيقة في مطلق الطلب ، أو في الوجوب ، أو في الندب ، الظاهر سقوط هذا البحث برأسه والدليل عليه . 63

الجهة الثالثة : الجملة الخبرية تكون كصيغة الأمر في إفادة الوجوب إذا وردت مورد البعث . 36

الجهة الرابعة : لا تدل الصيغة لا على المرة ولا على التكرار بأي الدلالات الثلاث إلا إذا دلت قرينة خاصة على أحدهما ، ثم بيان مقتضى الأصل العملي فيها . 64

التعرض إلى أمور : منها : بين المرة والدفعة عموم مطلق في ما إذا أمكن التعدد في متعلق الأمر . 64 - 65

ومنها : حكاية ما ذكره صاحب الفصول في أن نزاع المرة والتكرار بالنسبة إلى الهيئة فقط والمناقشة فيه .

ومنها : قد يقال بأن المرة والتكرار خصوص الدفعة والدفعات ثم ردّه .

ومنها : إن القرينة إما أن تدل على المرة وإما أن تدل على التكرار ، أو على الإطلاق المحض فيحمل على المرة لانطباقه عليها قهرا ، وهل يجوز التكرار عليها .

الجهة الخامسة : الكلام في أن الصيغة لا تدل على الفور ولا على التراخي بشيء من الدلالات ، مقتضى آيتي المسارعة والاستباق حسن المسارعة إلى الامتثال . 65