تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

الثمرات بين كونها من المسألة الأصولية أو غيرها

والحاصل : أنه قد اشتملت المقدمة على جهات وحيثيات :

إحداها : التمكن بها إلى ذيها .

ثانيتها : قصد ذيها إجمالا المندرج في قصد ذات المقدمة .

ثالثتها : التوصل بها إلى ذيها ، وهي أيضا مندرجة في قصد المقدمة إجمالا .

رابعتها : ترتب ذيها عليها خارجا .

وهذه كلها جهات وحيثيات تعليلية ، فيكون معروض الوجوب بالآخرة ذات المقدمة بنحو الاقتضاء ، وليست هذه الجهات دقيات عقلية فقط ، بل العرف يعتبر هذه الجهات أيضا ، فيصير النزاع بين الجميع جهتيا لفظيا ، كما لا يخفى على المتأمل لانطباق جميع الأقوال على المرتكزات في مقدمات الأفعال الصادرة منهم ، فأشار كل واحد من الأعلام إلى جهة من تلك الجهات بلا نزاع في حاق الواقع في البين .

ثم إن ما قلناه من أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط ، إنما هو في نفس الوجوب المقدمي من حيث هو مع قطع النظر عن دليل آخر . وأما بحسب الأدلة الخاصة فيمكن أن يكون وجوب المقدمة مشروطا بشيء مع قطع النظر عن ذي المقدمة ، بل يمكن أن يجتمع فيه أنحاء من الوجوب .

الثمرات بين كونها من المسألة الأصولية أو غيرها

الثمرات بين كونها من المسألة الأصولية أو غيرها

بعد ثبوت الوجوب الشرعي الترشحي للمقدمة يكون البحث فيها من المسائل الأصولية . لوقوعه في طريق استنتاج الحكم الفرعي ، فيقال : هذه مقدمة الواجب ، وكل مقدمة الواجب واجبة شرعا ، فتجب هذه .

وكذا بناء على اللابدية العقلية ، فيقال : هذه مقدمة الواجب وكل مقدمة