تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

[ السابع : إن كان النص والأظهر معلومين ، فلا ريب في تقدم النص على الأظهر ]

تكون جميع ألسنة تشريعها من المعصومين عليهم السّلام كلسان واحد ، فإنها وإن تعددت صورة لكنها واحدة حقيقة .

فما عن صاحب الكفاية قدّس سرّه من أن عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة ، عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقا خلاف التحقق ، مع أنه خلاف مبناه في الفقه أيضا .

ثم إنه بعد عدم إحراز ترجيح التقييد على التخصيص ولا العكس ، لا بد في مورد الاجتماع من الرجوع إلى الأصول العملية ، لصيرورة الكلام مجملا حينئذ .

ومنها : ما إذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام شيء ، ودار الأمر بين كونه ناسخا أو كاشفا عن المخصص السابق ، أو مخصصا فعلا .

وعن الشيخ الأنصاري قدّس سرّه استحالة الثاني ، فتكون الناسخية أظهر لا محالة ، لتوفر الدواعي على ضبط ما ورد ، فالعادة تقضي باستحالة التخصيص كشفا أو فعلا .

وفيه : أن الاهتمام بالضبط مسلّم ولكن وصول كل ما ضبطوه إلينا أول الدعوى ، وقد ذكر أن المحقق قدّس سرّه ينقل عن أصول لا رسم لها عندنا ولا أثر راجع الجواهر بحث تطهير إناء الولوغ .

وقيل : بتقديم التخصيص على النسخ لكثرة الأول وقلة الثاني .

وفيه : أن ذلك لا يوجب الأظهرية ، كما هو معلوم .

وقيل : بالعكس لأن النسخ تصرّف في زمان العام والتخصيص تصرّف في أفراده ، وظهور العام في الأفراد أقوى من ظهوره في الأزمان ، لأن الأول بالوضع ، والثاني بمقدمات الحكمة .

وفيه : أن السريان الزماني في الأحكام ليس بمقدمات الحكمة ، بل بالأدلة القطعية . منها ما دل على أن : « حلال محمد صلّى اللّه عليه وآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه