حديث " ذكر علي ( ع ) عبادة " — الصفحة ٢١

بأنه لو رد حديث المتشيعين مطلقا لذهبت جملة من الآثار النبوية ، قال : وهذه

مفسدة بينة .

وقد قبل جماعة من الأئمة كالثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وابن

أبي ليلى وآخرون رواية المبتدع مطلقا ، سواء كان داعية أو لم يكن ، بل نقل عن

جماعة من أهل الحديث والكلام قبول رواية المبتدعة - ولو كان كافرا ببدعته - .

واحتج الشيخان والجمهور بأحاديث الدعاة كحريز بن عثمان ، وعمران بن

حطان ، وشبابة بن سوار ، وعبد الحميد الحماني وأضرابهم .

إذا تقرر هذا ، تبين لك إغراب ابن حبان والحاكم في حكاية الإجماع على

اشتراط عدم كون الراوي داعية في قبول رواية المبتدع ، وهو باطل في نفسه ،

مخالف لما هم مجمعون عليه في تصرفهم ، وإنما نشأ ذلك عن تهور وعدم تأمل كما قال الحافظ أبو الفيض بن الصديق - .

وأما اشتراط كونه روى ما لا يؤيد بدعته فهو من دسائس النواصب التي

دسوها بين أهل الحديث ليتوصلوا بها إلى إبطال كل ما ورد في فضل علي عليه

السلام ، وذلك أنهم جعلوا آية تشيع الراوي وعلامة بدعته هو روايته فضائل علي

عليه السلام ، ثم قرروا أن كل ما يرويه المبتدع مما فيه تأييد لبدعته فهو مردود ولو كان من الثقات - والذي فيه تأييد التشيع - في نظرهم - هو فضل علي

عليه السلام وتفضيله ، فينتج من هذا أن لا يصح في فضله حديث - كما صرح

به بعض من ألقى جلباب الحياء عن وجهه من غلاة النواصب كابن

تيمية وأضرابه - .

قال الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن الصديق في فتح الملك