حديث " ذكر علي ( ع ) عبادة " — الصفحة ١٤

فلو سلمنا قول ابن حبان في الحسن بن صابر وصدقناه ، فإن حديثه هذا ليس

منكرا ، لوجود المتابع ، فلا وجه لرد حديثه جملة .

ولعل في إيراد ابن حبان حديثا آخر في ترجمته - شاهدا على

مقالته - دون حديث الباب إشعارا بما ذكرنا ، والله أعلم .

وبالجملة :

فقوله في الرجل " منكر الحديث " لا يدل على أن كل ما رواه منكر حتى هذا

الحديث - كما مر عن الذهبي - بل جاز أن يراد به أن له مناكير وقعت في

أحاديثه ، كما قالوا ذلك في جماعة ، كإبراهيم بن المنذر الحزامي ، والحكم بن

عبد الله البصري ، والفضل بن موسى السيناني ، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث

التيمي - الذي إليه المرجع في حديث " إنما الأعمال بالنيات " - ومحمد بن

طلحة بن مصرف الكوفي .

وهؤلاء احتج بهم البخاري وغيره ، فتبين فساد رأي من رد الحديث من

المتأخرين اغترارا بكلام ابن حبان ، وانكشف وهن قول الألباني : إن الحسن هذا

متهم ، ووهى .

وكذا تعقبه على المناوي - إذ أعل حديث الترجمة في فيض القدير ( 1 ) بقول

ابن حبان - : بأن ذلك يقتضي أن إسناده ضعيف جدا ، وأن قوله في التيسير :

" إسناده ضعيف " غاية في التقصير ( 2 ) .

هذا مع جزمه سابقا بأن الحديث موضوع ( 3 ) .

( 1 ) فيض القدير 3 / 565 . ( 2 ) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 4 / 217 . ( 3 ) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 4 / 216 .