حديث " ذكر علي ( ع ) عبادة " — الصفحة ١١

صابر ما يوجب رد حديثه جملة ، بل لو صرح ابن حبان بذلك لم يؤخذ به ، فقد رد

عليه مثله - كما مر آنفا - .

وإن أراد بذلك الفرد الذي لا متابع له - كما أطلقه أحمد بن حنبل - فإنه

منقوض بمتابعة غيره له - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - .

على أنه لا يلزم من روايته المناكير - لو سلم - أن يكون ممن لا يحتج به ،

كما قال الذهبي بترجمة أحمد بن عتاب المروزي من ( الميزان ) ( 1 ) : ما كل من

روى المناكير يضعف .

وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ( 2 ) : لو كان من روى

شيئا منكرا استحق أن يذكر في الضعفاء لما سلم من المحدثين أحد ، لا سيما المكثر

منهم . انتهى .

وقال ابن دقيق العيد ( 3 ) : قولهم : " روى مناكير " لا يقتضي بمجرده ترك روايته ،

حتى تكثر المناكير في روايته . انتهى .

قلت :

وأنى لابن حبان إثبات ذلك في حق الكسائي ، ومنه تعرف أن رميه الرجل

بنكارة الحديث فيه تساهل ، بل هو منكر من القول وزور ، فلا ينبغي أن يعرج

عليه ، ولا يركن إليه ، والله المستعان .

السادس : هب أن ابن حبان صادق في قوله ، لكن رمي الراوي بنكارة

الحديث لا يوجب بإطلاقه رد حديثه ، والحكم عليه بالوضع - كما

( 1 ) ميزان الاعتدال 1 / 118 . ( 2 ) لسان الميزان 2 / 308 . ( 3 ) فتح الملك العلي : 135 .