حديث " ذكر علي ( ع ) عبادة " — الصفحة ١٠

ممن ينصف ويعتبر .

وقال أيضا ( 1 ) : لا يحل لك أن تأخذ بقول كل جارح في أي راو كان ، وإن

كان ذلك الجارح من الأئمة ، أو من مشهوري علماء الأمة ، فكثيرا ما يوجد أمر

يكون مانعا من قبول جرحه ، وحينئذ يحكم برد جرحه . انتهى .

وقال في الأجوبة الفاضلة ( 2 ) : ابن حبان له مبالغة في الجرح في بعض المواضع .

قلت :

حسبك شهادة هذا الخريت المتضلع والناقد المضطلع دليلا على رد جرح ابن

حبان وأمثاله من المتعنتين المشددين ، كيف لا ( وشهد شاهد من أهلها ) ( 3 ) .

الخامس : أن يقال : إن وصف ابن صابر بكونه " منكر الحديث " ماذا أراد به ؟

فإن عنى أنه روى حديثا واحدا ، فهذا غلط فاحش ، لأن ابن حبان نفسه روى

له في كتاب المجروحين حديثا آخر غير حديث الترجمة - كما مر - بل ظاهر

قوله : " إنه يروي عن أهل بلده " يعني الكوفة ، يقتضي تعدد أحاديثه ، فتدبر .

وإن قصد بقوله : " منكر الحديث " أنه لا تحل الرواية عنه - كما حكي عن

البخاري - فإن ذلك جرح مبهم ، يرد عليه ، إذ لا يعرف للحسن بن

( 1 ) الرفع والتكميل : 265 . ( 2 ) الأجوبة الفاضلة : 179 . ( 3 ) سورة يوسف 12 : 26 .