تقريرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٤

[ التنبيه السابع : اختلفوا في انّ الألفاظ مستعملة في المعاني الواقعية ]

ومن لزوم انسداد باب التفهيم والتفهّم بالجمل الاسنادية . ضرورة انّ المخاطب إن كان عالما بمدلول المسند تفصيلا لزم من الخطاب الموجّه إليه اللغويّة والهذريّة ، وإلّا لزم منه الدور ، أعني توقّف علم المخاطب تفصيلا على مدلول المسند ، وتوقّف مدلول المسند على علم المخاطب به تفصيلا .

ومن لزوم التصويب في الموضوعات الصرفة : كما إذا قال المولى لعبيده :

« أكرموا زيدا » فأكرم بعضهم عمروا ، وبعضهم بكرا ، وبعضهم خالدا ، باعتقاد كلّ منهم انّه مكرم زيدا . فيلزم انقلاب زيد بعمرو وبكر وخالد ، وهكذا .

وكذا يلزم التصويب في الموضوعات المستنبطة ، كما إذا قال المولى :

« لا تشرب الخمر » فاعتقد بعضهم انّه العصير العنبي وبعضهم انّه مطلق المسكر ، وهكذا ، فيلزم التصويب الّذي يتبرأ عنه المصوبة .

هذا ، ولزوم التصويب في الموضوعات الصرفة والمستنبطة وإن ذكره أستاذنا العلّامة تبعا للهداية وغيره إلّا انّه مبنيّ على وضع الألفاظ لنفس المعلومات لا للمعاني الواقعية المقيّدة بالعلم .

ومن الواضح انّ النزاع على تقدير ثبوته إنّما هو في الثاني .

وأمّا الأوّل فمضافا إلى عدم ادّعائه أحد لا مجال لصدوره عن عاقل فضلا عن عالم .

وأمّا وجه عدم التقييد إطلاقا فلأنّ سبيل التقييد الاطلاقي منحصر في دعوى ظهور انصراف الألفاظ عرفا إلى المعلومات أو دعوى لزوم التكليف بما لا يطاق لو لم نحملها على المعلومات ، وكلا الدعويين ممنوعتان .

أمّا الأولى : فلأنّ سبيل ظهور الانصراف منحصر في غلبة وجود المعلومات أو غلبة الاستعمال فيها ، وهو بكلا قسميه غير ثابت في المقام ، بل الثابت خلافه ، كما لا يخفى .