تقريرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٣

[ التنبيه السابع : اختلفوا في انّ الألفاظ مستعملة في المعاني الواقعية ]

العمل على طبقه مشتملا على مصلحة يتدارك بها مصلحة الحكم الواقعي الأوّلي أو لا يوجب ذلك .

وبعبارة أخرى : هل يوجب انقلاب موضوع الحكم الواقعي إلى موضوع آخر كما إذا صار المسافر بعد فعل صلاة القصر حاضرا أو لا يوجب ذلك . بأن يكون الأحكام الظاهريّة في الحقيقة اعذارا لا أحكاما ، واعتبارها من باب الطريقية لا الموضوعيّة .

ويظهر ثمرة هذا الخلاف في أجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي وعدمه .

وفي معذورية الجاهل القاصر في الحكم وعدمه ، وفي صدق فوات الفعل في حقّ فاقد العلم وعدمه ، فيجب قضاء ما كان لفواته قضاء على الثاني دون الأوّل إلّا لدليل خارج .

وإذ قد عرفت ثمرة كلّ خلاف من الخلافات فاعلم أنّ تحقيق الحقّ وتوضيحه يتمّ في ضمن مراحل ثلاثة على حسب مراتب الخلافات الثلاثة .

أمّا المرحلة الأولى : فالحقّ وضع الألفاظ للمعاني الواقعية من دون تقييدها بالعلم لا وضعا ولا إطلاقا أمّا وجه عدم التقييد وضعا فلتبادر الاطلاق ، والاستقراء المتقدّم ، ولبناء العقلاء على ذمّ تارك الفحص ، ولاتّفاق الامامية على عقاب الكفّار على الفروع كعقابهم على الأصول بمجرّد علمهم الاجمالي بثبوت أحكام كثيرة في هذه الشريعة وإن جهلوا تفاصيلها ، وللمحاذير اللازمة على تقييده به وضعا من بطلان الاستفهام والتردّد في معلوميّة شيء ومجهوليّته .

ومن لزوم التناقض في قولك : « هذا الخبر مجهول » والتكرار في قولك : « هذا الخبر معلوم » ومن لزوم كون مجهول الحال واسطة بين الفاسق والعادل مع عدم صحّة سلب صفتي الفسق والعدالة عنه ، لاستحالة ارتفاع الضدّين الّذين لا ثالث لهما .