تقريرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

[ الأمر السادس : اختلفوا في أنّ الأوامر الإرشادية ]

الارشادي ما سيق بداعي النصح ، والمولوي ما سيق لغيره ، يعني : كون الإرشادي ما كان الداعي الباعث فيه على الأمر هو إرادة عود مصلحة المرشد إليها إلى المسترشد ، سواء كانت المصلحة دنيوية كالنفع والضرر ، أم كانت أخروية كالثواب والعقاب . والغير الإرشادي ما كان الداعي الباعث فيه على الأمر هو إرادة عود مصلحة الأمر إلى غير المأمور به كطلب المولى السقي لرفع عطشه .

وأمّا النسبة بين الإرشادي بهذا المعنى وسائر أقسام الطلب فبحسب المفهوم تباين كلّي ، وبحسب المورد عموم من وجه ، فيجتمعان في مورد سوق الأمر بداعي النصح وغيره كما في أكثر الأوامر الشرعية إلّا ما تمحّض منها للنصح كقوله تعالى :

إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ « 1 » وقوله : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ « 2 » وقوله : فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ « 3 » .

ويفترق الإرشادي عن غيره في مثل أَطِيعُوا اللَّهَ * « 4 » وفي مثل أوامر الطبيب . والغير الارشادي عن الارشادي في مثل ما لو طلب المولى من عبده السقي لرفع عطشه وإن لم يوجد مثله في الأوامر الشرعية ، ولهذا نقل عن السلطان كون الأوامر الشرعية بأسرها إرشاديات لا محالة نظرا إلى ما يعود مصلحته إلى المكلّفين لا غير .

فتلخص ممّا ذكرنا أنّ الأمر الإرشادي قسم من الطلب لا قسيم له وأنّه قد يكون إلزاميا وغير إلزامي ، كما أنّ المولوي قد يكون حتميّا وقد يكون ندبيّا ، وأنّ النسبة بين الإرشادي وغيره على المعنى التحقيقي عموم من وجه .

وأمّا المرجع المعوّل عليه في الأوامر المشكوك كونها لمحض الإرشاد إلى

( 1 و 2 ) البقرة : 282 . ( 3 ) البقرة : 283 . ( 4 ) الأنفال : 20 .