تقريرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣

[ المقدّمة : في تحديد كلّ منهما من جهتين : إحداهما اللغة ، والأخرى الاصطلاح . ]

التسمية بالمجاز أن ينقض بوجود ذلك المعنى في غير المسمّى وهو الحقيقة « 1 » .

فمردود بأنّ المعنى المذكور ان كان مستنده الاستعمال فليس بمعنى حقيقي ، وإن كان التبادر ونحوه فممنوع .

وكذا ما نقل عن بعض الأفاضل من أنه بمعنى الإمكان ، فإنّ المجاز لا حرج في ارتكابه ولا في عدمه ، مردود بما ذكر أيضا .

وفي الاصطلاح على ما حكي عن الحاجبي « 2 » والعضدي « 3 » وغير واحد من الخاصّة والعامّة : هو اللفظ المستعمل في غير وضع أوّل على وجه يصحّ .

وقد عرفت أنّ العدول من الكلمة إلى اللفظ مدخل للمجازات المركّبة الموضوعة بالوضع النوعي وهو أنسب إلّا على القول بعدم وضع للهيئات التركيبية ، وأنّ قيد الاستعمال مخرج للمهمل واللفظ الموضوع الذي لم يستعمل بعد لما مرّ .

وقوله : في غير وضع أوّل ، مخرج للحقيقة .

وقوله : على وجه يصحّ ، مخرج للمجاز الفاقد لعلاقة مصحّحة .

ثمّ العدول عن وضع غير أوّل ، إلى غير وضع أوّل ، لأجل انطباق الحدّ على القول بثبوت الوضع النوعي للمجازات ، وعلى القول بعدم ثبوت وضع لها أصلا ، على أن تكون ناشئة عن المناسبة المصدرية بمعونة القرينة .

ولذا نصّ علماء البيان على كون الدلالة في المجازات من قبيل الالتزام ، وحينئذ فيكون الحال فيها كسائر الدلالات الالتزامية في استنادها إلى العقل ، دون الوضع ، إذ ليس لترخيص الواضع تأثير في دلالتها على تلك المعاني ، كما اختاره صاحب الفصول « 4 » .

( 1 ) المطوّل : 282 . ( 2 و 3 ) حاشيتا التفتازاني والجرجاني : 138 و 141 . ( 4 ) الفصول : 25 .