تقريرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

[ وإذا عرفت هذه المقدّمات فاعلم أنّهم اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة على أقوال : ]

التداول في الخارج عن الكتاب والسنّة بالعموم من وجه ، نظرا إلى أنّ كثرة تداولها في الكتاب والسنّة قد يجتمع مع المتداول في الخارج وعدمه ، كما أنّ التداول في الخارج قد يجتمع مع التداول في الكتاب والسنّة وعدمه .

أقول : ويمكن التفرقة بينهما بالعموم المطلق نظرا إلى أنّ المفصّل بين التداول وعدمه مطلق ، فتقييده الضوابط « 1 » له بالتداول في خصوص الكتاب والسنّة أخصّ منه مطلقا لا من وجه .

وكيف كان فقد استدلّ على دعواه بأنّ غلبة استعمالها في المعاني الشرعيّة في الكتاب والسنّة يقتضي الوضع لها حقيقة ، لا الاستعمال فيها مجازا .

وفيه ما أورد عليه الأستاذ أوّلا بأنّ مجرّد غلبة الاستعمال في معنى لا يقتضي تعيين الحقيقة في المعنى الغالب ومجازية المعنى الغير الغالب ، لانتقاضه بالمجازات المشهورة .

لا يقال : إنّ الغلبة وإن لم يقتض الوضع للغالب إلّا أنّه لا أقلّ من اقتضائه الانصراف إلى الغالب .

لأنّا نقول : اقتضائه الانصراف إلى الغالب إنّما يختصّ بما إذا كان الغالب من أفراد المعنى الحقيقي كانصراف المطلق إلى افراده الشائعة ، لا من المعاني المجازية كما هو مفروض البحث ، ألا ترى أنّ المجاز المشهور وإن غلب استعماله على استعمال الحقيقة ومع ذلك لا يرجّح عليها عند المشهور .

وثانيا : بأنّه لو سلّم فانّما يقتضيه إذا تجرّدت غلبة الاستعمال عن قرينة المجاز لا إذا لم تتجرّد ، بل وإذا بلغت الغلبة حدّا يوجب ندرة غير الغالب لا مطلقا .

وثالثا : أنّه لو سلّم اقتضاء الغلبة الوضع للغالب فإنّما يقتضي الوضع التعيني

( 1 ) ضوابط الأصول : 21 .