تقريرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

[ أصل في تعارض عرف السائل والمسؤول ]

بالجهل ولغوية كلام المسؤول .

وإن كان شاكّا فالتوقّف والرجوع إلى المقرّبات الخارجية إن وجدت وإلّا فإلى الأصول .

حجّة القول بتقديم عرف المسؤول مطلقا اقتضاء طبع المعتاد موافقة عادته دون عادة غيره واستلزام إرادة المسؤول من لفظه عرف غيره التجوّز في اللفظ .

والجواب عن الأوّل أنّ المقتضي قاض ما لم يمنعه مانع ، وقد عرفت أنّ استلزام اللغوية والإغراء بالجهل في بعض الصور مانع أيّ مانع .

وعن الثاني أوّلا بمنع الملازمة ، فإنّ التجوز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح المتخاطبين معا ، وأمّا استعماله في غير ما وضع له في اصطلاح المتكلّم دون المخاطب فليس بمجاز ، بل هو من باب التبعية في الاستعمال ، نظير تكلّم العجمي بالعربي والعربي بالعجمي ، ولهذا لو فقد العلاقة لم يستهجن الاستعمال .

وثانيا بمنع بطلان اللازم فإنّ اللغوية والإغراء بالجهل اللازم من الحمل على عرف المسؤول في بعض الصور قرينة صارفة عنه قطعا .

حجّة القول بتقديم عرف السائل مطلقا أنّ حكمة وضع الألفاظ وهو التفهيم يقتضي الحمل على عرف السائل وأنّ قوله تعالى : وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ « 1 » يقتضي ذلك .

والجواب عن الأوّل أنّ جهل المسؤول بعرف السائل في بعض الصور مانع عن إطلاق اقتضاء المقتضي .

وعن الثاني أوّلا : إنّ عرف المسؤول من لسان القوم أيضا ، فإنّ المراد من

( 1 ) إبراهيم : 4 .