تقريرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

[ أصل في تعارض عرف السائل والمسؤول ]

الاختلاف على سبعة صور كما قد تصوّر الاتّحاد على ثمانية .

أحدها : أن يختلف عرفي السائل والمسؤول والبلد جميعا .

ثانيها وثالثها : أن يختلف عرفي السائل والمسؤول مع عدم عرف للبلد ، أو وجود عرف موافق لأحدهما .

ورابعها وخامسها : أن يختلف عرفي السائل والبلد مع عدم عرف للسائل ، أو وجود عرف موافق لأحدهما .

سادسها وسابعها : أن يختلف عرفي المسؤول والبلد مع عدم عرف للسائل ، أو وجود عرف موافق لأحدهما .

وكيف كان ففي تقديم عرف السائل أو المسؤول أو البلد مطلقا ، أو إن وافق عرف السائل ، أو إن وافق عرف المسؤول ، أو إن وافق عرف أحدهما ، أو الوقف .

وجوه ، بل أقوال .

والتحقيق أنّ كلّ من السائل والمسؤول إمّا عالم باصطلاح الآخر أو جاهلان أو مختلفان . ثمّ المسؤول العالم باصطلاح السائل إمّا أن يعتقد علم السائل باصطلاحه ، أو عدم علمه أو يشكّ أو لا يلتفت ، إلى غير ذلك من الأقسام ، والمرجع في الكلّ بناء العرف أو حكم القوّة العاقلة .

وتفصيل ذلك أن يقال : أمّا الحكم في صورة كون المسؤول جاهلا فهو تقديم عرف المسؤول مطلقا ، إذ لا يمكن إرادة المصطلح المجهول ، فالحمل عليه غير معقول .

وأمّا الحكم في صورة كونه عالما فإن اعتقد علم السائل باصطلاحه ، أو لم يلتفت بعلمه قدّم المسؤول أيضا ، لبناء العرف وأقربيّة كلّ عادة إلى طبع معتاده ، سيّما في صورة عدم التفاته إلى عادة غيره .

وإن اعتقد عدم علمه قدّم عرف السائل ، لاستلزام الحمل على غيره الإغراء