منهج في الإنتماء المذهبي — الصفحة ٢٥

الانتماء المذهبي بين الواقع والمسؤولية

فالوحدة بهذا المستوى من الأهمية ، قضية يجب حمايتها والحرص عليها

في كل قول وفعل ، ولا شك في أن من تغافل عن ذلك فقد وقع في التقصير .

فمن المسلم به إذن : أن الشارع المقدس لن يرتضي لأحد أي عمل من

شأنه أن يقدح بهذه المسؤولية الشرعية .

ولكن ، من المسلم أيضا بين المسلمين ، أنه جل جلاله لن يرتضي لعبده

المكلف أن تكون حجته في تدينه وانتمائه المذهبي : ما وجد عليه آباءه !

إذن ليس أمام هذا العبد المكلف المسؤول إلا أن يتعاهد مسؤوليته

بالبحث والدرس والتحقيق ، على قدر استطاعته ، ليكون قد اتخذ موقفه ، وحدد

التزاماته عن وعي وإدراك حقيقيين .

وإذا كان كذلك ، فثمة مسألة أخرى لا بد من الإشارة إليها :

ففي منهج البحث العلمي ، هل سيكون الباحث ملزما تأييد وموافقة كل

ما تتبناه المذاهب الإسلامية ، على اختلافها ؟

فينبغي له أن يكون - تحت عنوان حفظ الوحدة الإسلامية - مؤيدا لكل

الفروع والتفاصيل التي تعترض طريق البحث ؟

إن شيئا من هذا الإلزام سوف لا يبقي على أي معنى للبحث والنظر ،

بل سيبطلهما من الأساس . فالبحث العلمي إنما يتوخى الحقائق المجردة عن

أية مواقف مسبقة ، وأية اعتبارات أخرى تصرفه عن مساره ، وهذا محال مع

وجود ذلك الإلزام .

فليس من الصحيح إذن أن نطالبه بموافقة الجميع ، حتى فيما اختلفوا

فيه ، بحجة تجنب الخلاف والفرقة ، بل إن فكرة كهذه ستكون مصدر أخطار

على الوحدة بين المسلمين قد لا يوازيها خطر يأتي من عمل عدائي مقصود !

لأن هذا الفهم يعني بالنتيجة : أن علينا أن نحتفظ بكل تلك الخلافات

وبأسبابها ودواعيها أيضا إلى الأبد ، لأنها كلها كانت آراء رجال السلف