منهج في الإنتماء المذهبي — الصفحة ١٢٢

4 - وفي الحديث النبوي الشريف

أولا : دعوى تنهار أمام الحجج المتقدمة ، وقد تقدم رده أيضا .

ثانيا : قد أضاف فيه غلطا عجيبا ، بقوله : ولم يمنع صلى الله عليه وآله

وسلم الشاكين بخصوصهم - أثناء الشكوى - والصحيح أنه منعهم

بخصوصهم في كل مرة كما هو ظاهر في نصوصها .

وثالثا : فإن هذا الإحتجاج هو دليل ساطع على توفر القناعة لديه بأن

النص في الغدير يدل دلالة واضحة على ولاية الأمر والتصرف ، لذا فهو يحاول

أن يجعله مضافا إلى سبب واحد ، ليقيد المعنى به ، ويجعله قرينة لصرف المعنى

عن ظاهره ، وهو واضح .

بقي قوله : والظاهر حينئذ اجتماع الولايتين في وقت واحد ، ولا يتصور

الاجتماع على تقدير أن يكون المراد أولوية التصرف ، بخلاف ما إذا كان المراد

المحبة .

وجوابه : أن ولاية علي عليه السلام إنما هي فرع لولاية النبي صلى الله

عليه وآله وسلم التي هي الأصل ، كما في الأصيل والوكيل ، والوالي والنائب

عنه ، والمراد أنه الأولى بالإمامة بعده بقرينة الإخبار عن قرب موته صلى الله

عليه وآله وسلم .

وكما في النص المتقدم " أنت ولي كل مؤمن بعدي " و " هو وليكم

بعدي " .

وهناك قول آخر تمسك به بعضهم ، ونذكره هنا على قناعتنا بكونه

( طريفة ) أكثر من كونه رأيا وعقيدة .

وخلاصته : أننا لو سلمنا بأن المراد من النص أنه عليه السلام أولى

بالإمامة ، فالمراد : المآل ، وليس الحال . فكأن المراد أنه أولى بالإمامة حين

يوجد عقد البيعة له ، فلا ينافي حينئذ تقديم الأئمة الثلاثة عليه ، وبهذا تحفظ

كرامة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين .