تنقيح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٦

تحرير محلّ النزاع

الأمر العاشر في الصحيح والأعمّ

الأمر العاشر في الصحيح والأعمّ

تحرير محلّ النزاع

تحرير محلّ النزاع

قد يُتراءى من عبائرهم الاختلاف في تحرير عنوان البحث فيه .

فيظهر من بعضهم : أنّ النزاع إنّما هو في أنّ هذه الألفاظ موضوعة للمعاني الصحيحة أو الأعمّ « 1 » .

ومن آخر : أنّ النزاع في أنّها أسام للصحيحة أو للأعمّ « 2 » .

ويمكن تحريره بنحو ثالث : هو أنّه هل يمكن استفادة أصل أو قاعدة من دأب الشارع وديدنه ؛ بحيث يمكن الاعتماد عليه يقتضي حمل الألفاظ المستعملة في لسانه صلى الله عليه وآله وسلم على الصحيح أو الأعمّ .

وباختلاف تلك العناوين في تحرير محلّ النزاع تختلف الأحكام والآثار : فعلى الأوّل يتوقف هذا البحث على ثبوت الحقيقة الشرعيّة والوضع التعييني للألفاظ المذكورة تصريحاً وتفصيلًا أو تلويحاً وكنايةً ، فيبحث عن أنّها وضعت للصحيح أو الأعمّ ، فمع عدم ثبوت الوضع الشرعي التعييني أصلًا ، والقول باستعمال الشارع لها مجازاً حتّى أفادت بغير قرينة « 3 » فلا مجال لهذا البحث بالعنوان المذكور ، لما عرفت من أنّه ليس من أقسام الوضع حتّى يُبحث عن كيفيّته ، بخلاف ما لو كان محلّ النزاع هو

( 1 ) - درر الفوائد : 47 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 38 . ( 3 ) - انظر بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 109 .