تنقيح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩

المبحث السادس في بيان أوضاع أسماء الإشارات والضمائر والموصولات

المبحث السادس في بيان أوضاع أسماء الإشارات والضمائر والموصولات

المبحث السادس في بيان أوضاع أسماء الإشارات والضمائر والموصولات

أمّا أسماء الإشارات : فذهب بعضهم « 1 » إلى أنّها موضوعة ليشار بها إلى شيءٍ ، وآخرون « 2 » إلى أنّها موضوعة للمشار إليه قالَ ابنُ مالك : بذا لمفردٍ مُذكّرٍ أشِرْ « 3 » .

والتحقيق : أنّها موضوعة لإيجاد الإشارة الجزئيّة الخارجيّة ، التي يُحمل عليها مفهوم الإشارة بالحمل الشائع ، القائمة بالمشير والمشار إليه ، الغير المستقلّة بالذات ، كسائر المعاني الحرفيّة ، فهي - أيضاً - حروف لا أسماء ؛ لعدم استقلال معانيها ، لا في الذهن والتعقّل ، ولا في الخارج ، وقد يوقع الإشارة بغير ألفاظها ، كالإشارة بالإصبع إلى شيءٍ ، فيُتوهّم خروج خطٍّ من رأس الإصبع ممتدّ إلى المُشار إليه ، وحينئذٍ فلا تقع أسماء الإشارة مبتدأً ، كما توهّم النحويّون « 4 » في مثل « هذا زيد » ؛ لامتناع الإسناد إلى معنىً حرفي ، بل المسند إليه فيه هو المشار إليه الخارجي ، لا لفظ هذا ، بل الأمر في سائر القضايا - أيضاً - كذلك ؛ ليس المسند إليه إلّا المعنى لا اللّفظ ، وكذلك المسند ؛ إذ الألفاظ بنفسها غير مرتبطة بعضها مع الآخر ذاتاً ، بل تبعاً لارتباط المعاني .

فانقدح بذلك : فساد ما هو المشهور من أنّ « هذا » ونحوه أسماءٌ وُضعت للمُشار إليه المحسوس ، وأنّ الحقَّ أنّ لفظة « هذا » ونحوها آلة يستحضر باستعمالها المُشار إليه في ذهن المخاطب ؛ ليحكم عليه بحكم ، وهكذا الكلام في المثنّى والجمع .

( 1 ) - انظر كفاية الأصول : 27 . ( 2 ) - الفصول الغرويّة : 16 . ( 3 ) - شرح ابن عقيل 1 : 130 . ( 4 ) - شرح الكافية 1 : 101 .