تنقيح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

الفصل العاشر في الفور والتراخي

الفصل العاشر في الفور والتراخي

الفصل العاشر في الفور والتراخي

قال المحقّق الحائري قدس سره في باب المواسعة والمضايقة في كتاب صلاته في الاستدلال على المضايقة ما حاصله بتقريبٍ منّا : أنّ الأمر وإن لم يدلّ بدلالة لفظيّة على الفور ، لكن يلزمه الفور ؛ لأنّ العلل الشرعيّة كالعلل التكوينيّة في أنّ المعلول لا ينفكّ عن العلّة فيهما ، فيجب المسارعة إلى الإتيان بقضاء الفوائت « 1 » .

لكن قد مرّ مراراً أنّ هذا الكلام منه - رحمه اللَّه - غير صحيح ، وأنّ قياس العلل الشرعيّة والأوامر الشرعيّة عليها في غير محلّه ، فإنّ غاية ما يمكن أن يقال في تقريبه :

هو أنّ هيئة الأمر موضوعة للإيجاب ، فالإيجاب علّة للوجوب ، فإذا أوجب بإطلاق الهيئة يلزمه حصول الوجوب ؛ لعدم انفكاك أحدهما عن الآخر ، بل هما واحد في الحقيقة ، فإذا كان الإيجاب علّة للوجوب فلا يتخلّف المعلول عن علّته ، هذا ، ولكن الإيجاب متعلّق بالطبيعة ، ويتصور في الأمر بالطبيعة ثلاث صور :

أحدها : تعلّقه بها بقيد الفوريّة .

وثانيها : كذلك بقيد التراخي .

وثالثها : تعلّقه بها بنحو الإطلاق .

وقد مرّ أنّ المادّة في صيغ الأمر موضوعة للطبيعة المطلقة ، والهيئة موضوعة للإغراء والبعث نحوها ، فليس في صيغة الأمر ما يدلّ على الفور أو التراخي ، وليس فيها إلّا المادّة والهيئة ، وشيء منهما لا يدلّ على شيء منهما ولو بالدلالة الالتزاميّة ،

( 1 ) - كتاب الصلاة للمحقّق الحائري : 573 .