تنقيح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

الفصل التاسع في المرّة والتكرار

الفصل التاسع في المرّة والتكرار

الفصل التاسع في المرّة والتكرار

هل تدلّ صيغة الأمر على المرّة أو التكرار أو لا تدلّ على شيءٍ منهما ؟

اعلم أنّ هذا النزاع مختصّ بالأمر والنهي ، ولم يقع في سائر المشتقّات مثل الماضي والمضارع ، والظاهر أنّ منشأ النزاع أنّهم لمّا رأوا أنّه قد ورد الأمر في القرآن المجيد وأريد به المرّة تارة ، مثل : لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » « 1 » ، والتكرار أخرى ، مثل : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * « 2 » ، فوقع البحث في أنّه حقيقة في المرّة ومجاز في التكرار ، أو بالعكس .

ثمّ إنّه يمكن تصوير النزاع بوجوه :

الأوّل : أنّ مجموع الأمر بمادّته وهيئته هل يدلّ على المرّة أو التكرار ؟

الثاني : أنّ هيئته هل تدلّ على كذا أو كذا ؟

الثالث : أنّ مادّته فقط هل تدلّ على ذا أو ذاك ؟

والبحث في الصورة الأولى إنّما يُعقل لو قلنا بأنّ العلل الشرعيّة والأوامر التشريعيّة كالعلل التكوينيّة في أنّ العلّة الواحدة لا تؤثّر إلّا في معلول واحد ، وإلّا فلا معنى لهذا النزاع ، كما سيجيء توضيحه إن شاء اللَّه .

ونقل صاحب « الفصول » عن السكّاكي حكاية الإجماع على أنّ المصدر المجرّد عن الألف واللّام والتنوين لا يدلّ إلّا على الماهيّة المطلقة « 3 » ، ولذا حرّرنا النزاع في

( 1 ) - آل عمران ( 3 ) : 97 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 43 و 83 و 110 وغيرها ، النور ( 24 ) : 56 . ( 3 ) - الفصول الغرويّة : 71 ، مفتاح العلوم : 93 .