تنقيح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

الفصل السادس في معاني صيغة الأمر

والحاصل : أنّه إن أريد من استعمال صيغة الأمر في المعاني المذكورة هو ما ذكرناه ، فنعم الوفاق .

وإن أريد أنّها كما تُستعمل في إيجاد البعث حقيقة ، كذلك تستعمل في التمنّي والترجّي ونحو ذلك ، فهو خلاف الوجدان والذوق السليم .

فالحقّ : أنّ هيئة صيغة الأمر في جميع الموارد موضوعة لإيجاد البعث ، ومستعملة فيها بالإرادة الاستعمالية ، ويراد منها بالإرادة الجدّيّة أحد المعاني المذكورة ، كما في سائر المجازات .

وهكذا الكلام في الأوامر المستعملة الواردة في كلام اللَّه المجيد ، نحو : « كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً » « 1 » و « كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ » * « 2 » ونحوها إذا لم نقل بأنها أوامر تكوينيّة ، فإنّها مستعملة في البعث بداعي التعجيز والترجّي والتسخير ؛ بنحو يمكن أن ينسب إليه تعالى وفي حقّه تعالى ، لا بمعانيها التي تنسب إلى غيره تعالى ، المستلزمة لتأثّر النفس لاستحالته بالنسبة إليه تعالى ، وهكذا الكلام في الأوامر الامتحانيّة والاستفهامات الواردة في القرآن المجيد ونحوها مثل ألفاظ الترجّي ، كقوله تعالى :

« لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى » « 3 » ، فإنّها ليست للاستعلام والاستفهام الحقيقي ، بل استعملت في الاستفهام ، لكن المراد الجدّي غيره ، وكذلك التمنّي والترجّي ، ولعلّ قوله تعالى : « لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى » إشارة إلى آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ من رعاية الملاءمة ، والقول الليِّن ، وعدم التغليظ بالقول ، وإعمال الخشونة حتّى في مثل فرعون ، الذي بلغ في الطغيان والعصيان غايتهما حتّى استعلى عليه تعالى .

( 1 ) - الاسراء ( 17 ) : 50 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 65 والأعراف ( 7 ) : 166 . ( 3 ) - طه ( 20 ) : 44 .