تنقيح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الفصل الخامس في اتّحاد الطلب والإرادة

يكون المراد من حديث الاتّحاد ما عرفت من العينيّة مفهوماً ووجوداً حقيقيّاً وإنشائيّاً ويكون المراد بالمغايرة والاثنينيّة هو اثنينيّة الإنشائي من الطلب ، كما هو كثيراً ما يُراد من إطلاق لفظه ، والحقيقي من الإرادة ، كما هو المراد غالباً منها ، فيرجع النزاع لفظيّاً فافهم « 1 » انتهى .

فإنّ توهّم التوفيق والصلح بين مذهبي الأشاعرة والمعتزلة ممّا لا سبيل إليه .

والأولى في الجواب عن استدلال الأشاعرة أن يقال : إنّه لا بدّ من ملاحظة وجه الفرق بين الأوامر الامتحانية وغيرها ، وأنّ الفرق بينهما ذاتي ، أو من جهة مقدّمات الإرادة ، أو من جهة الدواعي ؛ فإنّ كلّ فعل اختياري صادر من عاقل كالأمر بضرب زيد - مثلًا - فهو مسبوق بمقدّمات ولو بنحو الارتكاز :

إحداها : خطور ذلك في الذهن وتصوّره .

وثانيها : ملاحظة أنّ فيه مصلحة أو مفسدة ومنفعة أو مضرّة .

وثالثها : اختياره ما فيه المصلحة وترك ما فيه المفسدة .

ثمّ إن لائم ذلك طبعه وناسب نفسه حصل له الاشتياق وكلّما كان أكثر ملائمة لنفسه كان الاشتياق إليه أشدّ ، كشرب الماء بالنسبة إلى من غلبه العطش ، ثمّ يحصل إرادة ذلك الفعل ، وإن لم يلائم نفسه وطبعه امتنع الاشتياق إليه ، ومع ذلك قد يختار الفعل ، وتتحقق الإرادة ؛ لوجود مصلحة فيه ، كما في شرب المريض الدواء المُرّ النافع لمرضه أو قطع يده لدفع سراية المرض المهلك ، ونحو ذلك .

فظهر من ذلك : أنّ الشوق الأكيد غير الإرادة ؛ لما عرفت أنّه كثيراً ما يريد الإنسان فعلًا من دون أن يشتاق إليه ، فضلًا عن الأكيد منه ، كما في الأمثلة المذكورة ، وكلّ واحدة من المقدّمات المذكورة أيضاً غير الأخرى ؛ لأنّها من مقولات مختلفة فالخطور فعل أو انفعال على خلاف فيه ، وكذلك التصديق بالفائدة والاختيار من

( 1 ) - المصدر السابق : 87 .