تنقيح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

الفصل الخامس في اتّحاد الطلب والإرادة

عن دركها فهو ، ممّا لا مانع منه .

وظهر من ذلك : فساد ما أجاب به في « الكفاية » عن الأشاعرة من القول بالكلام النفسي ، وقياس ذاته المقدّسة على ذوات المخلوقين « 1 » .

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ منشأ النزاع والبحث في هذه المسألة هو الاختلاف في صفاته تعالى من العالمية والقادريّة والمُتكلّميّة وغيرها :

فنفاها المعتزلة ، وذهبوا إلى نيابة الذات مناب الصفات ؛ لتوهّمهم أنّ إثباتها له تعالى يوجب النقصَ في ذاته تعالى ، ووقوعَه تعالى في معرض الحوادث المستلزم للإمكان « 2 » .

وأثبتها له تعالى الأشاعرة على نحو إثباتها للمخلوقين « 3 » .

واختار الفلاسفة قولًا وسطاً بين القولين خارجاً عن حدّي الإفراط والتفريط ، وهو أنّه تعالى مُتكلّم ؛ بمعنى أنّه تعالى يوجد الكلام في شجر أو حجر ونحوهما « 4 » .

بل ذهب بعضهم إلى أنّ معنى التكلّم في غيره تعالى أيضاً هو ذلك .

وافترقت الأشاعرة إلى ثلاث فرق :

فذهب بعضهم : إلى ثبوت الكلام اللّفظي له تعالى : وهو تعالى مع ذلك قديم « 5 » .

وأنكر الآخرون قدمه تعالى ، والتزموا بأنّه في معرض الحوادث « 6 » .

وذهب الأكثرون منهم : إلى أنّ الكلام على قسمين : لفظي ونفسي ، وأنّ الثابت

( 1 ) - كفاية الأصول : 85 - 86 . ( 2 ) - تعليقة السبزواري على الشواهد الربوبية : 444 . ( 3 ) - المصدر السابق . ( 4 ) - تلخيص المحصّل : 309 . ( 5 ) - شرح المقاصد 4 : 144 ، شرح المواقف 8 : 92 . ( 6 ) - شرح المقاصد 4 : 145 ، شرح المواقف 8 : 92 .