تنقيح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

الفصل الخامس في اتّحاد الطلب والإرادة

الفصل الخامس في اتّحاد الطلب والإرادة

الفصل الخامس في اتّحاد الطلب والإرادة

اختلفوا في اتّحاد الطلب والإرادة مفهوماً ومصداقاً وعدمه على قولين : اختار ثانيهما الأشاعرة « 1 » ، وأوّلهما المعتزلة وأصحابُنا الإماميّة « 2 » وهذه المسألة من المسائل الكلاميّة فهي بالإعراض عنها في المقام أحرى ، لكن لا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى بيان منشأ هذه المسألة ، وما هو السبب في ظهور الاختلاف فيها ، وقبل الشروع في المقصود لا بدّ من تقديم مقدّمة .

وهي أنّه لا إشكال في أنّ الآياتِ والأخبارَ الواردة لبيان الأحكام الشرعيّة المتضمّنة لها ، منزّلة على الفهم العرفي ؛ لأنّها مُلقاة إلى العرف والعقلاء من العوامّ وغيرهم ، فما هو المستفاد منها عرفاً تُحمل عليه ، وإن أدّى إلى ما يخالف حكم العقل ؛ مثلًا : الأدلّة الدالّة على حرمة الدم « 3 » وأنّه نجس « 4 » ، يراد منها ما يصدق عليه الدم عرفاً ، فهو المحكوم بالحرمة والنجاسة دون ما لم يصدق عليه الدم عرفاً وإن صدق عليه عقلًا ، كما لو ذهب بالغسل عينه وإن بقي لونه ، فإنّه ليس بدم عرفاً ، فليس حراماً ونجساً ، لكنّه دم عقلًا ؛ لبقاء أجزائه الصغار ؛ لاستحالة بقاء اللّون - الذي هو عرض - بدون معروضه ، واستحالة انتقال العرض عن معروضه ، فبقاء لونه دليل عقلًا على بقاء أجزائه الصغار ، لكنّه مع ذلك ليس بحرام ونجس ؛ لما عرفت من أنّ الآيات والأخبار منزّلة على الفهم العُرفي .

( 1 ) - مفاتيح الأصول : 109 . ( 2 ) - مفاتيح الأصول : 109 . ( 3 ) - المائدة ( 5 ) : 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 2 : 1026 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 .