تنقيح الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

الفصل الثالث في اعتبار العلوّ والاستعلاء في الأمر

الفصل الثالث في اعتبار العلوّ والاستعلاء في الأمر

الفصل الثالث في اعتبار العلوّ والاستعلاء في الأمر

هل يعتبر في صدق الأمر على ما ذكر علوّ الآمر ، أو أنّ المعتبر فيه الاستعلاء ، وإن لم يكن عالياً ، أو أنّ المعتبر كلاهما ، أو أحدهما الغير المعيّن ، أو لا يعتبر شيء منها في صدقه ؟

وجوه : أقربها الأوّل ، فلا يعتبر الاستعلاء فيه للتبادر وارتكاز ذلك في الأذهان العرفية . وليعلم أنّ العلوّ وما يقابله من الأمور الاعتبارية التي تختلف باختلاف الاعتبار بلحاظ اختلاف الأعصار والأمصار فإنّ حاكم البلد عالٍ عرفاً ما دام فيها باقياً على رئاسته وحكومته ، فلو فرض أنّه خرج عنه ، ووقع بيد السرّاق وقطّاع الطريق ، الذين هم فوقه في القوّة والشجاعة ، أو خُلع عن منصبه ورئاسته ، لم يعتبره العرف - حينئذٍ - عالياً .

وبالجملة : الملاك في صدق الأمر صدوره من العالي ، فلا يصدق الأمر على الصادر من المساوي أو الداني وإن استعلى ، فلا دخل للاستعلاء في صدقه أصلًا .

ثمّ إنّه لا شبهة في أنّ كيفيّة اعتبار العلوّ إنّما هو بنحو تقييد الماهيّة ، وأنّ الواضع لاحظ الجامع بين الهيئات بما له من المعنى مقيّداً بصدوره من العالي ، ووضع المادّة بإزائه ، فالموضوع للأمر هو الطبيعة المقيّدة في ظرف تقرّرها الماهوي .

ويتراءى من كلام بعض الأعاظم : أنّ الموضوع له لمادّة الأمر هو الحصّة الملازمة ، فإن أراد ما ذكرناه ، فنعم الوفاق ، لكن لا يلائمه التعبير بالحصّة الملازمة ، وإن أراد أنّ الموضوع له هو طبيعة الجامع بلا قيد ، ومع ذلك لا يصدق على الصادر من