تنقيح الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

الفصل الثاني في معاني مادّة الأمر

الفصل الثاني في معاني مادّة الأمر

الفصل الثاني في معاني مادّة الأمر

إنّهم ذكروا للأمر معاني كثيرة من الفعل والشأن والأمر العجيب إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في الكتب الاصوليّة « 1 » .

فذهب بعضهم : إلى أنّه مشترك لفظي موضوع تارة للمعنى الحدثي ، وبهذا الاعتبار يجمع على أوامر ، وأخرى لمعنىً جامع بين معانيه الجامدة ، وهو المساوق لمفهوم الشيء أو أخصّ منه لإطلاق الشيء على اللَّه تعالى ، إلّا أنّه لا كالأشياء بخلاف الأمر « 2 » وبهذا الاعتبار يجمع على أمور .

وذهب آخرون : إلى أنّه مشترك معنوي موضوع لمعنىً جامع بين المعنى الحدثي وبين سائر معانيه الجامدة « 3 » .

ويرد عليهما : أنّ القول بالاشتراك اللّفظي أو المعنوي فرع كون الموضوع شيئاً واحداً ، وليس كذلك فإنّ الموضوع للمعنى الحدثي هو مادّة الأمر ، والموضوع للمعاني الجامدة هو مجموع هيئة الأمر ومادّته ، وحينئذٍ فلا يتمّ القولان المذكوران ؛ أي القول بالاشتراك اللّفظي والمعنوي .

ويرد على خصوص القول بالاشتراك المعنوي : أنّه مستلزم أن لا يشتقّ منه ؛ لأنّه وإن أمكن تصوير الجامع بين المعنى الحدثي والجامد ، لكن الجامع بينهما أيضاً

( 1 ) - هداية المسترشدين : 129 ، كفاية الأصول : 81 ، نهاية الأفكار 1 : 156 . ( 2 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 194 ، نهاية الأفكار 1 : 156 ، مقالات الأصول 1 : 64 . ( 3 ) - فوائد الأصول 1 : 128 ، أجود التقريرات 1 : 86 - 87 .