تنقيح الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

في تصوير الجامع عند الصحيحي

في ضرورة الجامع على القولين

في ضرورة الجامع على القولين

وعلى أي تقدير لا بدّ من جامع هو الموضوع له للصلاة ونحوها ، من غير فرقٍ في ذلك بين القول بالصحيح أو الأعمّ ؛ لأنّ الصلاة ليست مشتركة لفظاً ، موضوعةً لكلّ واحد واحد من أفرادها بوضع مستقلّ ، وليس الموضوع له فيها خاصّاً أيضاً .

وبالجملة : لا فرق بين القولين في لزوم فرض الجامع إلّا أنّ الجامع للأعمّي أوسع دائرةً من الجامع للصحيحي ، واختلفوا فيه اختلافاً فاحشاً .

في تصوير الجامع عند الصحيحي

في تصوير الجامع عند الصحيحي

قال في « الكفاية » ما حاصله : إنّه لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة وبالاشتراك في الأثر الواحد يستكشف أنّه واحد ؛ إذ لا يصدر الواحد إلّا من الواحد « 1 » وهذا نظير أن يقال : « كلّ واحد من أفراد الإنسان قابل للصنعة والكتابة » ، وباشتراكها في هذا اللّازم الواحد يستكشف أنّ هنا ماهيّة وحقيقة واحدة مستلزمة لهذا الأثر ، وكذا في كلّ واحد من أفراد النار مثلًا .

ولكن يرد عليه : - مُضافاً إلى ما أشرنا إليه من اختصاص قاعدة « صدور الواحد من الواحد » بالواحد البسيط من جميع الجهات ، ولا تعمّ مثل المقام - :

أوّلًا : أنّه يمكن أن يُعكس الأمر ؛ إذ ليس المراد من الناهي مفهومه الكلّي ، بل أفراده ومصاديقه فالصلاة ناهية عن الكذب والغيبة والسرقة والزنا وغيرها ، وكذلك كونها

( قربان كلّ تقي )

« 2 »

و ( معراج المؤمن )

« 3 » مضافاً إلى أنّ النهي عن الفحشاء « 4 »

( 1 ) - كفاية الأصول : 39 . ( 2 ) - تقدم تخريجها . ( 3 ) - الاعتقادات للمجلسي : 39 . ( 4 ) - إشارة إلى سورة العنكبوت ( 29 ) : 45 .