تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٩

الأمر العاشر في الحقيقة الشرعية

الأمر العاشر في الحقيقة الشرعية

الأمر العاشر في الحقيقة الشرعية

في ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات والمعاملات في لسان الشارع تعييناً أو تعيّناً وعدمه .

يرى الواقف على كتب القوم - حديثها وقديمها - أنّ الاستدلالات الواقعة في نقضها وإثباتها جلّها تخرّصات على الغيب ؛ إذ التأريخ الموجود بين أيدينا الحافظ لسيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وحياته وأفعاله - حتّى العادي منها ؛ فضلًا عمّا له ربط بالتشريع - لم يحفظ ذكراً عن الوضع التعييني ، مع أنّه لو كان هناك شيء لنقل إلينا ؛ لتوفّر الدواعي على نقله .

كما أنّ الآيات القرآنية - مكّيتها ومدنيتها ، قريبتها عن البعثة وبعيدتها - تعطي الطمأنينة بأنّ هذه الألفاظ من لدن نزول الذكر الحكيم استعملت في تلك المعاني ، من غير احتفافها بالقرينة لا مقالية - كما هو واضح - ولا حالية ، ودعوى وجود الحالية « 1 » كما ترى . ووجودها في حديث واحد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

( 1 ) - معالم الدين : 38 .