تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الأمر التاسع في تعارض الأحوال

الأمر التاسع في تعارض الأحوال

الأمر التاسع في تعارض الأحوال

قد ذكروا في باب تعارض الأحوال مرجّحات ظنّية لم يقم دليل على اعتبارها ، والمتّبع لدى أهل المحاورة هو الظهور ؛ فإن تحقّق فهو ، وإلّا فلا تعتبر .

نعم ، يقع الكلام في أنّ ما لدى العقلاء في أخذ المراد وصحّة الانتساب هل هو أصالة الظهور أو أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة ؟ فعند ما احتفّ الكلام بما يحتمل القرينية فالظهور متّبع على الأوّل والثاني - إن كان أصل الحقيقة أصلًا تعبّدياً - دون الثالث ؛ إذ القدر المتيقّن حجّيته لديهم إذا شكّ في أصل وجود القرينة لا في قرينية الموجود ، وسيأتي تحقيق الحال فيها إن شاء اللَّه .

ثمّ إنّ هنا أصلًا لفظياً عند دوران الأمر بين النقل وعدمه ، قد أفرط بعضهم في الاحتجاج به ؛ وهو أصالة عدم النقل ، ويقال : إنّها أصل عقلائي حجّة مع جميع مثبتاتها .

والحقّ : أنّ اعتمادهم عليها إنّما هو فيما إذا شكّ في أصل النقل لا مع العلم به ، والشكّ في تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه .

والمدرك لهذا الأصل عندهم في الأوّل هو حكم الفطرة الثابتة لهم من عدم