تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٦

تكميل : فيما هو الموضوع له في الهيئات

ولعلّ الذي دعا هذا القائل ومن وافقه على مقالته إلى هذا القول هو تخيّل أنّه لو كانت الجمل موضوعة للنسب الواقعية لما كان لها معنى في الأخبار الكاذبة ؛ لانتفاء النسب الخارجية هناك . ولكنّهم غفلوا عن شيء : وهو أنّ هذا الإشكال مشترك الورود على القولين ؛ فإنّها لو كانت موضوعة للنسب الذهنية الكاشفة توجّه الإشكال أيضاً ؛ لأنّه لا معنى للكشف من دون مكشوف خارجي ، فإنّ الكشف والإيضاح أشبه شيء بالتضايف و « المتضائفان متكافئان قوّة وفعلًا » والأخبار الكاذبة لا تحقّق لنسبتها في وعاء العين حتّى تكشف عنها الصور الذهنية .

والقول بأنّ المراد من الكاشف ما هو كذلك بالقوّة وما له صلاحية له رجوعٌ عن المبنى والتزام بكونها موضوعة للصور الذهنية بما هي هي ؛ إذ شأنية الكشف ثابتة لها مطلقاً ، وهو واضح الفساد .

وحلّ العقدة : أنّه ليس الاستعمال إلّا جعل اللفظ وسيلة لانتقال ذهن السامع إلى المعنى الخارجي - انتقالًا بالعرض لا بالذات - وفي هذا الانتقال بالعرض لا يلزم أن يكون المعنى محقّقاً .

وإن شئت قلت : إنّ الاستعمال وإن كان طلب عمل اللفظ في المعنى إلّا أنّ مرجعه إلى إراءة المعنى للمخاطب ، وانتقاله من سماعه إليه ، وهذا يشترك فيه الأخبار الصادقة والكاذبة ، ولا يلزم أن يكون للمنتقل إليه وجود في الخارج ، بل يتوقّف على مجرّد تصوّره .

والظاهر : أنّه قد غرّه ظاهر لفظ الاستعمال ، مع أنّك خبير بأنّه يصحّ إطلاقه ؛ حتّى في الموارد التي ليست معانيها متحقّقة في الخارج ، كما في قولنا « شريك البارئ ممتنع » و « المجهول المطلق لا يخبر عنه » والاستعمال في الجميع بوزان واحد ، والمخبر عن امتناعه إنّما هو شريك البارئ الواقعي لا الذهني ، فقد استعمل هنا لفظ « شريك البارئ » في معناه الواقعي ، مع أنّه لا وجود له في الخارج .