تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

تزييف الوجه الثاني بعدم تمامية الأمور المتوقّفة عليها

تزييف الوجه الثاني بعدم تمامية الأمور المتوقّفة عليها

تزييف الوجه الثاني بعدم تمامية الأمور المتوقّفة عليها

والجواب عن الأوّل : ما حقّقناه « 1 » من أنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، لا إثبات هذا الرفع ، فنقيض قولنا « يصدق عليه السواد » هو أنّه « لا يصدق عليه السواد » ، لا أنّه يصدق عليه عدم السواد ، وكم فرق بين السالبة المحصّلة وبين الموجبة المعدولة ، أو الموجبة السالبة المحمول ! كما إذا قلت « يصدق عليه أنّه ليس بسواد » .

والحاصل : أنّ نقيض صدق إحدى العينين على الأخرى عدم صدقها عليها على نعت السلب التحصيلي لا الإيجاب العدولي ، وإلّا لزم ارتفاع النقيضين ؛ لأنّ العين - أعني الموجبة المحصّلة - والنقيض المتخيّل - أعني الموجبة المعدولة - كلتاهما كاذبتان ؛ إذ الموجبة المعدولة كالموجبة المحصّلة مفادها إثبات نعت لموضوع ، ويمتنع أن يكون العدم صادقاً على الوجود ومتلازماً له . كيف ، وأنّه لا شيئية له حتّى يكون ملازماً لشيء .

أضف إليه : أنّ التلازم في الوجود يقتضي عروض الوجود للمتلازمين ، فيلزم اجتماع النقيضين . فالغلط ناشٍ من عدم اعتبار الحيثيات وتقديم الحمل على السلب ، وعدم التفريق بين السوالب المحصّلة والموجبات المعدولة .

فإن قلت : يلزم منه بطلان الموجبة المعدولة ؛ إذ ما من معدولة إلّا وفيها إثبات وصف عدمي لموضوع موجود ، فما معنى الاتّصاف بصفة هي بطلان محض ؟

وقس عليه إذا كان المحمول العدمي ملازماً معه .

قلت : إنّه يعتبر في المعدولات أن يكون للموضوعات شأنية واستعداد ،

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 417 .