تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

الوجه الثاني الاستدلال على حرمة الضدّ من جهة الاستلزام

الوجه الثاني الاستدلال على حرمة الضدّ من جهة الاستلزام

الوجه الثاني الاستدلال على حرمة الضدّ من جهة الاستلزام

وحاصل هذا الوجه امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم ؛ حيث إنّ عدم الضدّ لو لم يكن مقدّمة لوجود ضدّه فلا أقلّ من كونه ملازماً له ، وما شأنه هذا يمتنع أن يكون مباحاً إذا كان عدله واجباً .

وتوضيحه ببيان أمور :

الأوّل : أنّ وجود كلّ من العينين مع عدم ضدّه متلازمان ؛ لأنّ وجود الضدّ يمتنع أن يتحقّق في موضوع تحقّق فيه الضدّ الآخر ؛ لمكان الضدّية ، فلا بدّ أن يتحقّق فيه عدمه لئلّا يلزم ارتفاع النقيضين ، وحيث لا يمكن الصدق الذاتي بين الوجود والعدم فلا بدّ وأن يكون عرضياً بنحو التلازم في الصدق ، وهو المطلوب .

فظهر أنّ وجود كلّ من الضدّين مع عدم الآخر متلازمان .

الثاني : أنّ المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محالة ؛ لأنّ ترك الضدّ لو كان واجباً إذا كان الآخر واجباً فهو ، وإلّا يلزم أن يكون جائز الترك ؛ لعدم خلوّ الواقعة عن الحكم ، وهذا الجواز مشترك بين غير الحرمة من الأحكام الباقية .

وحينئذٍ إن بقي الآخر على وجوبه لزم التكليف بالمحال ، وإلّا خرج الواجب المطلق من كونه واجباً مطلقاً .

الثالث : أنّ الأمر بالشيء مقتضٍ للنهي عن ضدّه العامّ ، والمراد من الضدّ العامّ مطلق نقيض المأمور به - كما تقدّم - وهو هنا فعل الصلاة .