تهذيب الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

الأمر الأوّل : في بيان أصولية المسألة

الفصل الخامس في مبحث الضدّ

الفصل الخامس في مبحث الضدّ

اختلفت الآراء في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أولا ؟

ولنقدّم لتوضيح المراد اموراً :

الأمر الأوّل : في بيان أصولية المسألة

الأمر الأوّل : في بيان أصولية المسألة

جمع بعض الأعاظم بين كون المسألة أصولية عقلية وبين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى كونه على نحو العينية أو التضمّن أو الالتزام بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ ، وعلّل بأنّ لكلّ قائلًا « 1 » .

ولا يخفى ما فيه من التهافت ؛ إذ لو قلنا بأنّ المسائل اللغوية - كالمشتقّ - خارجة من الأصولية فلا وجه للجمع بين الأصولية والتعميم ؛ لأنّ الغرض من التعميم إدخال تمام المذاهب تحت العنوان ، فهنا نقول : إنّ القول بالعينية في

( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 301 .